الوضع الان

قال مجلس الوزراء المصري في صفحته على موقع فيسبوك نقلا عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه تقرر اجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة بمصر في 19 مارس .



وجاء في بيان نشر على صفحة مجلس الوزراء أنه تقرر اجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة لدستور جمهورية مصر العربية يوم 19 مارس 2011./

وذكر البيان أن مراكز التصويت ستفتح الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ أطاحت احتجاجات حاشدة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير قد علق العمل بالدستور وطلب من لجنة تضم عشرة خبراء قانونيين اقتراح تعديلات لضمان اجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي.

وتخفض التعديلات المقترحة فترة الرئاسة الى أربع سنوات بدلا من ست وتقصر عددها الى فترتين. وكان مبارك في فترة رئاسته الخامسة ومدتها ست سنوات حين أجبر على التنحي.
تضمن التعديلات أيضا اشرافا قضائيا على العملية الانتخابية وهو ما كان مطلبا رئيسيا للاصلاحيين الذين قالوا ان النظام القديم كان يسمح بحدوث تلاعب كبير.

وأعلنت اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن التعديلات المقترحة يوم السبت الماضي.

ولم تلق هذه التعديلات انتقادات كبيرة وان كان كثير من المصريين يرون أن البلاد بحاجة لدستور جديد وهو ما قالت اللجنة القضائية أنه سيحدث بعد الانتخابات.

وذكرت الاذاعة المصرية أمس الخميس انه سيحق لكل مصري يزيد عمره عن 18 عاما الادلاء بصوته ببطاقة الرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية التي كان لابد من الحصول عليها في نظام التصويت السابق.